اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار أن مسألة الأنفاق التي تتحدث عنها اسرائيل تحتاج للتدقيق، وما اذا ما كان قد تم حفرها قبل العام 2006 وصدور القرار 1701 أو بعد ذلك، مشددا على وجوب اجتماع حكومة تصريف الأعمال فورا نظرا لخطورة الادعاءات الاسرائيلية، موضحا أن القانون الدستوري يسمح ويتيح للحكومة المستقيلة أن تعقد اجتماعا لأننا بصدد مسألة طارئة تهدد السلم في المنطقة، وبالتالي لا يكفي أن نقدم شكاوى الى مجلس الأمن، بل المطلوب اتخاذ قرارات حكومية حاسمة.
وأشار نجار في حديث لـ"النشرة" الى وجوب التحقق من صحة الادعاءات الاسرائيلية وتحديد تاريخ حفر الأنفاق، خاصة وأن المنطقة التي نتحدث عنها صخريّة والحفر في الارض يحتاج وقتا والكثير من العمال، خصوصا اذا كان ما يحكى دقيقا عن ان طول النفق 25 كيلومترا وعلوه مترين كما عرضه. وقال: "السكوت الذي تنتهجه الدولة اللبنانية ليس ردا مناسبا، ولا يمكن أن نقنع العالم بوجهة نظر غير موجودة".
ولفت نجار الى انه لا يتخوف من عدوان اسرائيلي في المرحلة الراهنة لكنه لا يستبعد ان يكون ما يحصل يندرج باطار التحضيرات الاسرائيلية والتراكمات التي قد تؤدي لعدوان مستقبلا. وأضاف: "نحن لا نقول ان الحكومة الاسرائيلية مستعجلة على العدوان لكنها قد تكون ترسل اشارات منسّقة مع الولايات المتحدة الاميركية، لذلك الوضع يحتاج للتقييم من قبل الحكومة اللبنانية على ضوء التقارير الأمنية والاستخباراتية".
وتطرق نجار للوضع الحكومي، فأشار الى أنه يكتنفه الغموض، قائلا: "أخشى ان تكون الرسالة التي يتم التداول بامكانية ان يرسلها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي مجرد رسالة رفع عتب، لأنها على الارجح لن تنتج أي تفاهم جديد ولن تغيّر في موازين القوى". واضاف: "كما انني لست متأكدا من أنها ستساهم بتغيير الكتل النيابية لمواقفها الحالية، خاصة وأن من يمانع تأليف الحكومة يسعى لاضعاف رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في الشارع السنّي ويعمل لتشكيل حكومة مدجّنة وطيّعة وبالتحديد في تعاطيها مع دمشق".
وردًّا على سؤال عما حصل في الجاهليّة، أشار نجار الى ان خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال فيه صراحة أن لا يجوز للخطاب السياسي أن يكون مدخلا لزعزعة الامن، يوحي بأنه لم يكن مستاء مما حصل وبالتحديد لجهة العمليّة التي نفّذتها شعبة المعلومات، وقال: "يبدو أن الرئيس عون حزم أمره بعدم ترك الفلتان يسود الموقف، ونعتقد أن هيبة الدولة تأمّنت في الجاهلية رغم ما لحقها من ترتيبات". وأضاف: "لولا ردّة فعل الدولة اللبنانيّة بعلم وموافقة رؤساء الجمهوريّة والنواب والحكومة الـ3 على الارجح، عندها كان يمكن الكلام عن سقوط هيبة الدولة، أما اليوم فالوضع مختلف".
